رسوم خدمة واحدة تُحدَّد قبل الدفع. الرسوم القانونية تُمرَّر كما هي دون زيادة.

لأن كل طلب تقريبًا يختلف عن غيره: عدد الوثائق والصفحات، وبلد المقصد، ولغة الترجمة، والشحن. لذلك نحدد سعر كل طلب على حدة بعد الفحص المسبق، فيكون المبلغ الذي ترونه هو المبلغ الذي تدفعونه.

بعد أن تطّلعوا على عرض السعر الكامل. لا يُحصَّل أي مبلغ قبل ذلك. يتم الدفع بفاتورة أو بتحويل بنكي؛ ويجري حاليًا إعداد الدفع بالبطاقة.

لأنها ليست رسومنا. كتّاب العدل موظفون عموميون مستقلون يحددون رسومهم أو يتقاضونها بأنفسهم. ولا يجوز لمنصة أن تعلن عنها على أنها سعرها الخاص. لذلك نعرضها كبند مستقل يُمرَّر كما هو، لتعرفوا دائمًا من يتقاضى ماذا.

تصبح المعالجة لدينا أسرع بمرتين على الأقل: فحص مسبق بأولوية، وأقرب موعد لدى كاتب العدل أو تسليم باليد إلى الجهة الرسمية، وإرسال في اليوم نفسه فور جاهزية النتيجة. ولا تغيّر الرسوم القانونية ولا مدة المعالجة لدى الجهة الرسمية نفسها، وهو ما نوضحه لكم بصدق في عرض السعر.

عندها نردّ لكم رسوم خدمتنا كاملة. أما الرسوم القانونية التي سبق أن تكبّدها كاتب العدل أو الجهة الرسمية، وتكاليف الشحن، فلا يمكن استردادها.

نعم. بالنسبة لقيود السجل التجاري المتكررة، وملفات KYC، وملفات توظيف الكوادر الصحية، أو كميات الترجمة، نتفق على سعر إطاري. تواصلوا معنا مع ذكر الحجم المتوقع.